نعمة محمد عبد الرحيم
مدير إدارة المنتدي
عدد المساهمات : 1638
تاريخ التسجيل : 11/11/2010
العمر : 70
الموقع : مصر/المنيا
 | | موضوع: مجلس التنسيق التعليمي يناقش توحيد الإجازات ومشروع قانون التعليم الخاص الإثنين مايو 30, 2011 1:21 pm | |
| [ b]مجلس التنسيق التعليمي يناقش توحيد الإجازات ومشروع قانون التعليم الخاص
المصدر: دبي ـــ »البيان«
التاريخ: 30 مايو 2011
قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم إن وزارة التربية تتطلع من خلال التعاون المثمر القائم بينها وبين مجالس التعليم في الدولة إلى إحداث النقلة النوعية المطلوبة في التعليم، وفق ما هو مخطط لها، وفي إطار الاستجابة لمتطلبات الدولة واحتياجات التنمية المستدامة.
وأكد أن مسيرة التعليم في الدولة ستظل ماضية في ركب التقدم، بفضل ما تحظى به من رعاية بالغة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات .
. جاء ذلك خلال ترؤس معالي وزير التربية اجتماع مجلس التنسيق والتكامل التعليمي، الذي عقد مؤخراً، بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وعلي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية، أمين عام المجلس، والدكتور عبد الله السويجي مدير عام مجلس الشارقة للتعليم، و المستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس الفجيرة لرعاية التعليم والشؤون الأكاديمية.
و هلال المري ممثلاً عن قطاع التعليم الخاص، و الدكتور عبد الله الأميري مستشار معالي وزير التربية . وأوضح القطامي أن العمل تحت المظلة الاتحادية للتعليم الذي يميز علاقة وزارة التربية ومجالس التعليم، من شأنه اختزال الكثير من المراحل على طريق الارتقاء بمستوى مدارسنا، وتأهيل أبنائنا، .
وتمكينهم من أدوات ومهارات التعامل مع مستجدات العصر، ومواكبة تطورات المستقبل، منوهاً في الوقت نفسه بروح الفريق الواحد التي يتسم بها أداء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي . وكان الاجتماع قد شهد مناقشات موسعة حول قرار مجلس الوزراء الموقر، في شأن توحيد الإجازات بين مؤسسات التعليم العالي والمدارس الحكومية، والنتائج الإيجابية الموسعة للقرار على الأسرة واستقرارها.
. وأكد معالي وزير التربية أهمية التواصل مع المدارس الخاصة، ولاسيما التي تتبع مناهج غير مناهج الوزارة، لحثها على اتخاذ ما يلزم في مجال توحيد إجازاتها مع المدارس الحكومية والجامعات، لتعميم الفائدة المرجوة من قرار توحيد الإجازات .
كما بحث المجتمعون ما توصلت إليه اللجنة العليا لتطوير التعليم الخاص، واطلعوا على مشروع قانون التعليم الخاص الذي قدمه الدكتور عبد الله الأميري مستشار معالي الوزير ورئيس اللجنة، وهو المشروع الذي يعد ثمرة تعاون بناء ووثيق بين الوزارة ومجالس التعليم وممثلي قطاع التعليم الخاص .
. ووجه معالي وزير التربية في هذا الشأن، بتشكيل فريق عمل برئاسة المستشار راشد الحفيتي رئيس مجلس الفجيرة لرعاية التعليم والشؤون الأكاديمية، للنظر في مضمون المواد والبنود التي حملها مشروع القانون وصيغتها، وإعداد تقرير مفصل، حول ما تناوله المشروع، .
وإمكانية الوصول إلى شكله النهائي . وذكر معاليه أن ثمة اهتماما بالغاً، توليه وزارة التربية، ومعها مجالس التعليم، لقطاع التعليم الخاص ومدارسه، كما أن هناك حرصاً شديداً على تطوير هذا القطاع وتنميته وفق المستوى الذي يمكنه من تحقيق أهدافه، وخدمة التعليم في الدولة بوجه عام [/b] | |
|
