(مساحة راى) شكراً لقادة الجيش ولنلتفت للأمن والعدالة الاجتماعية

b](مساحة راى)
شكراً لقادة الجيش ولنلتفت للأمن والعدالة الاجتماعية

بقلم د. إبراهيم البحراوى ١٩/ ٤/ ٢٠١١
أعتقد أن كلمات الشكر والتقدير لا تكفى للتعبير عن حالة العرفان العميقة، التى تولت نفوس الشعب تجاه طلائع الثورة من شباب ٢٥ يناير ومن قادة الجيش وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

لقد نتج عن التفاعل الخلاق بين الشباب والقادة الأسبوع الماضى هذا المشهد المهيب لسيادة القانون، الذى حلق فى سماء شرم الشيخ، التى كانت إلى عهد قريب محمية أسماك القرش. بصراحة كاملة أعتقد أن من حقنا جميعاً أن نطمئن للمستقبل فى ظل هذه القيادة المشتركة من شباب الثورة وقادة الجيش، التى أرجو أن تكتسب شكلاً مؤسسياً يوفر حالة مشاركة فى الإعداد للقرارات خلال الفترة الانتقالية، لكى نتجنب الحاجة إلى المظاهرات، ونتفرغ لترتيب البيت المصرى من الداخل فى مأمن من دسائس الثورة المضادة ومحاولات الوقيعة بين الشعب وجيشه الباسل.

على مدى الأسابيع الستة الماضية انشغلت مع القراء فى التباحث حول ثلاث قضايا، الأولى: قضية العدالة الاجتماعية من خلال وضع حدين للأجور، أولهما: حد أدنى يكفل الأجر العادل والحياة الكريمة، والثانى: حد أقصى يقضى على ظاهرة الفساد الإدارى والمالى، التى أرساها النظام البائد لمكافأة أعوانه ورجاله. إنها ظاهرة الرواتب الخيالية، التى تصل إلى أكثر من مليون جنيه لرئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق على سبيل المثال، وهو الأجر الذى خفض لسوء الأحوال بالمؤسسة إلى مائة وعشرين ألف جنيه شهرياً عام ٢٠٠٧، فى حين أن الحد الأدنى للأجور بالمؤسسة هو ألف جنيه للصحفى المبتدئ. لقد نبهنى بعض القراء إلى ضرورة العودة إلى هذه المسألة ومخاطبة قادة الجيش بشأنها،

خاصة أن اللجنة التى شكلها وزير المالية المحترم د. سمير رضوان تركز على وضع حد أدنى للأجور متناسية إهدار أموال الدولة على كبار الموظفين فى كل المصالح الحكومية والمؤسسات المملوكة للشعب دون مبرر مفهوم، فى الوقت الذى تطبق فيه الولايات المتحدة حداً أقصى للأجور لا يزيد على ثمانية عشر ضعف الحد الأدنى فى القطاع الحكومى. إن وضع حد أقصى لكل الأجور شاملة الراتب والحوافز والمكافآت يعنى توفير مئات الملايين من الجنيهات لخزانة الدولة، يمكن أن توجه لتمويل الحد الأدنى الكريم وتزيل مشاعر الظلم الاجتماعى.

أما القضية الثانية التى طرقناها خلال الأسابيع السابقة فهى قضية الدعوة إلى الحوار المجتمعى بين التيار الدينى الإسلامى بفروعه من الإخوان والسلفيين والصوفية، وبين التيار الديمقراطى الذى فجر الثورة.

لقد أثرت القضية يوم الثلاثاء ٥/٤/٢٠١١ تحت عنوان «تهنئتان للعريان ودعوة للإخوان للتحاور»، طالباً من الصديق المناضل الصامد من أجل الحرية د. عصام العريان، الإخوانى العريق، أن يقود تيار الحوار لتهدئة مخاوف التيار الديمقراطى تجاه موجة العنف التى يقودها السلفيون واغتنام فرصة الحرية، التى ينعم بها الإخوان اليوم لإشاعة مناخ الاحترام لحرية التيارات السياسية كافة.

فى أعقاب نشر المقال تحدثت مع د. عصام العريان ومع د. خالد أبوسيف، أستاذ الكلى بطب عين شمس، وهو رئيس الجمعية الشرعية بالمرج، وتوصلنا إلى تفاهم يحقق وحدة قوى الثورة الديمقراطية والدينية وإزاحة ثقافة العنف عن مجتمعنا، وهو أمر سنعود إليه بالتفصيل فى مقالات لاحقة، خاصة أن عدداً كبيراً من القراء قد أرسل إلى موقع الصحيفة مساهمات فى الموضوع.

أما القضية الثالثة التى انشغلنا بها الثلاثاء الماضى، التى أرى أن نركز عليها اليوم فهى قضية تعزيز دور الشرطة وضمان الأمن والقضاء على البلطجة. لقد وضعت بعض الأفكار التى استمعت إليها من الناس تحت عنوان «يا قادة الجيش.. عوضوا ضعف الشرطة بالشباب»، ولحسن الحظ فقد قدم خمسون قارئاً اقتراحاتهم مكتوبة لتحقيق هذا الهدف، ويمكن إجمال الأفكار المقدمة على النحو التالى:

١- تأييد فكرة تدريب خريجى كلية الحقوق لفترة زمنية قصيرة تقدر بستة شهور للحصول على ضباط ممتازين يحترمون حقوق الإنسان ويمتلكون الكفاءة على مكافحة الإجرام والبلطجة.

وفى هذه النقطة تلقيت رسالة من العقيد محمد عثمان، وهو مدرب بكلية الشرطة، يعترض فيها على قصر مدة التدريب المقترحة وهى ستة شهور وينبه إلى ضرورة الانتباه إلى أننا سنعرض ضباطنا للقتل فى أول مواجهة مع المجرمين المسلحين، نتيجة عدم كفاية فترة التدريب.

ولقد عالج القارئ أحمد على هذه النقطة باقتراح استثمار خريجى كلية الحقوق، الذين أمضوا فترة التجنيد كضباط احتياط بالقوات المسلحة، فهؤلاء لديهم خبرة استخدام السلاح وروح المواجهة، بالإضافة إلى علوم القانون، بالإضافة إلى هذا اقترح د. أيمن السيد، المدرس بجامعة الإسكندرية، تجنيد خريجى كلية الحقوق فى الشرطة مثلما نجندهم فى الجيش، ويرى أن هذا سيضمن حسن معاملتهم للجمهور، لأنهم سيعودون إليهم بعد انتهاء فترة التجنيد والاستدعاء.

٢- أيد القراء فكرتى فى ضرورة ضمان الطباع القويمة والنفسية السوية للضباط وأمناء الشرطة لاستبعاد الساديين، وأصحاب الميول العدوانية، وأضافوا أن من الضرورى القضاء على ظاهرة الرشوة سواء فى الالتحاق بالشرطة أو ممارسة العمل، واقترح شهاب الدين عبدالوهاب حامد ضرورة تمييز الضباط والأمناء الممتازين ذوى الخلق بمنحهم وسام شرف يوضع على صدورهم، ويحقق لهم دخلاً إضافياً مجزياً.

٣- ويؤكد العقيد محمد عثمان ضرورة دعم الإعلام لجهاز الشرطة لإعطائه الثقة الكاملة فى نفسه، خاصة وهو يواجه المجرمين المسلحين وأنا أؤيد هذا بشدة، راجياً البحث عن وسائل تفصيلية لهذا.

٤- اقترح البعض رفع مستوى جندى الشرطة كما فعلنا بعد هزيمة ١٩٦٧ عندما جندنا حملة المؤهلات العليا كجنود بالجيش وهو تفكير بناء فى ضوء المستوى المتواضع للجنود المجندين، الذين نراهم فى الشارع ينظمون المرور، ويشاركون فى قوات الأمن المركزى ويقود الفكرة إسماعيل فكرى أحمد.

٥- يقترح بعض القراء ضرورة التسهيل على الأسر فى ترخيص السلاح للدفاع عن النفس فى ضوء السلاح المتوافر فى أيدى البلطجية، وهو اقتراح ضرورى لدعم جهود الشرطة.

لقد طالبنى القراء بتوصيل هذه الأفكار إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وها أنا أستجيب، واثقاً من دقة المتابعة لكل ما ينشر من جانب المجلس.[/b]