[justify]جمال مبارك «ينتخب» الرئيس(على فين)
بقلم محمد أمين ١٢/ ١٢/ ٢٠١١
حكم تاريخى انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى، يلزم العليا للانتخابات بأحقية المحبوسين احتياطياً فى التصويت بالانتخابات.. الحكم صدر برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وأعطى أحقية للناشط السياسى علاء عبدالفتاح، المحبوس احتياطياً على ذمة قضية أحداث ماسبيرو.. والحكم لعلاء عبدالفتاح يعطى الحق نفسه لعلاء مبارك!
حيثيات حكم المحكمة تؤكد أن كل مصرى ومصرية، بلغ سن ١٨ سنة، من حقه مباشرة حقه فى الانتخابات، وبخلاف الفئات المنصوص عليها بالقانون، فإن الجميع مأمورون، وفقاً للقانون، بأداء واجب الانتخاب، فى أى انتخابات تجريها الدولة المصرية، سواء كانوا موجودين داخل البلاد أو خارجها.. وقالت هيئة المحكمة: الأصل فى الإنسان البراءة.. ولا عقوبة إلا بحكم نهائى بات!
ونفهم من هذا الحكم أن المحكمة أرست مبدأ عاماً، يقف أمامه المصريون سواء.. فلا يستثنى من الحكم أحد.. علاء مبارك زى علاء عبدالفتاح.. كلاهما له حق الانتخاب، وكلاهما مأمور بأداء واجبه الانتخابى.. شأن كل المصريين فى الداخل والخارج.. لا فرق بين علاء عبدالفتاح وعلاء مبارك.. وإذا كانت الداخلية مأمورة بتسهيل مهمة علاء عبدالفتاح، فلابد أن تسهل مهمة علاء مبارك!
القاعدة لا جريمة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا بناء على حكم، يصدر من محكمة مختصة، بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه، فالحبس الاحتياطى لا ينقض أصل البراءة، المفترض فى الشخص المحبوس احتياطياً، وهو إجراء احترازى، شرع لمصلحة التحقيق الجنائى.. فوجود الشخص فى الحبس الاحتياطى لا يعد مانعاً من تمكينه من مباشرة حقة الانتخابى.. انتهى!
معلوم أن الحبس الاحتياطى مجرد إجراء من إجراءات التحقيق، وليس عقوبة، كما دفعت المحامية عزيزة حسين، وقالت نحن نتمسك بكون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، ولحين انتهاء التحقيقات، وصدور حكم يجب أن يتمتع كل محبوس احتياطياً، بكامل حقوقه السياسية.. وقد أردت التوقف أمام الحكم طويلاً لأنه جديد، كثمرة من ثمار الثورة، ولأنه تترتب عليه آثار كثيرة!
ومن الآثار المترتبة على الحكم: أن يخرج المحبوسون احتياطياً للإدلاء بأصواتهم، وعلى وزارة الداخلية تيسير هذا الأمر، لأنه حق من حقوق الإنسان.. حق الانتخاب أو التصويت.. كما أنه لا يخص علاء عبدالفتاح وحده، وإنما يمتد ليشمل كل المحبوسين احتياطياً فى السجون المصرية.. البديل الثانى لخروج المحبوسين أن تكون هناك لجان انتخابية فى السجون!
المثير أن المحكمة ألزمت العليا للانتخابات بالتنفيذ دون إعلان.. وبالتالى يكون علاء عبدالفتاح بعد غد «الأربعاء» أمام لجنته فى الجيزة.. الأكثر إثارة أن علاء مبارك وجمال مبارك، كانا من الممكن أن يذهبا إلى اللجنة الانتخابية بلجنة مصر الجديدة محبوسين.. بتشريفة أخرى غير تشريفة الرئاسة.. لولا أن الانتخابات قد انتهت فى محافظة القاهرة فى المرحلة الأولى!
أخيراً، نحن أمام مبدأ قانونى مهم، وحكم تاريخى فعلاً، كثمرة من ثمار ثورة ٢٥ يناير.. ربما لم تستعد له لجان الانتخابات، ولا العليا للانتخابات، ولا وزارة الداخلية.. لكن الحكم سوف يصبح ملزماً فى أى انتخابات مقبلة.. مثل الشورى والرئاسة.. فهل نتقبل الحكم؟، وهل نتقبل خروج رموز الحكم الفاسد لانتخاب الرئيس المقبل؟!
[/justify]
الأربعاء مارس 04, 2015 3:32 pm من طرف نعمة محمد عبد الرحيم
