[center]وزير التربية والتعليم أحمد جمال الدين: امتحان الثانوية العامة يقيس قدرات الطالب.. وصعوبته لا تؤثر على الالتحاق بالجامعات
حوار شيماء عادل ٩/ ٦/ ٢٠١١
قال الدكتور جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، إن امتحان الثانوية العامة عبارة عن مسابقة تقيس قدرات الطالب، وبالتالى فإن صعوبتها لا تؤثر على الالتحاق بالجامعات، لأن معيار هذه الصعوبة يكون معمماً على كل الطلاب، وأكد أن الامتحان مسألة مقدسة لأنها متعلقة بالعدالة بين الطلاب، وبالتالى فلن يضار أحد فيها.
وأعلن «الوزير» خلال حواره مع «المصرى اليوم» أن الوزارة تجهز لإصدار قرار وزارى خلال أيام قليلة متعلق بالمدارس الدولية، التى وصف العمل بها بأنه «فوضوى»، ولفت إلى أنها كانت تعمل دون إشراف من «الوزارة»، وقال: «كل مدرسة كانت تصدر مرسوماً على مزاجها بحجة أنها تقرر مناهج أجنبية».
وأضاف أن القرار سيتضمن إلزام المدارس بتدريس مواد للمصريين باللغة العربية، خاصة التاريخ والتربية القومية والدينية وجغرافية مصر، إلى جانب المناهج الأجنبية التى تقرها، كى نضمن للطلاب تعليمهم مواد تمثل الهوية والانتماء الوطنى، وإلى نص الحوار:
■ ما الجديد فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام؟
- الجديد أرجو أن يتم الامتحان بشكل هادئ وبصورة لا يكون فيها أى توتر نفسى أو عصبى للطلاب، ولدينا إطار منظم يشمل شقين: الأول متعلق بكيفية تشكيل اللجان، وتم تشكيل لجان من عدد لا يقل عن ٤ فى كل الأحوال، نصفها من أساتذة الجامعة والنصف الثانى من المستشارين والموجهين الأوائل فى الوزارة.
■كيف يتم وضع الأسئلة فى ضوء الوزارة الجديدة؟
- يتم وضع الأسئلة فى ضوء مواصفات ومقاييس ومعايير نصت عليها برامج صادرة عن المركز القومى للامتحان وتقويم الطلاب، فالامتحان لا يتم وضعه بطريقة عشوائية، ومهمتى كوزير للتربية والتعليم هى مطالبة الأساتذة الذين يضعون الامتحان بالالتزام بتلك المعايير، فالوزير لا يطلع على الامتحان إطلاقاً، وليس من مهامه حث اللجان المسؤولة عن وضع الامتحان بمراعاة التزام السهولة والصعوبة فى وضع الأسئلة، فهذا كلام فارغ لم يحدث من قبل.
■ حتى وإن تم تعطيل الدراسة لأكثر من شهر بسبب أحداث ثورة ٢٥ يناير؟
- إطلاقاً، هذه مسألة منفصلة تماماً، فتعطيل سير العملية التعليمية استمر لمدة أسبوعين عدا بعض المحافظات مثل الإسكندرية وشمال سيناء فقد تعطلت أسبوعاً ثالثاً، وما المشكلة إذا جاء الامتحان صعباً؟! فلابد أن يحتوى الامتحان على درجات الصعوبة حتى يقيس قدرات الطالب، فإذا تصورنا أن الامتحان كان صعباً فى جميع الأسئلة فإنه سيكون صعباً على جميع الطلاب، وإذا جاء سهلاً فسيكون سهلاً على جميع الطلاب.
■ لكن صعوبة الامتحان قد تحرم الطالب من دخول الكلية التى يرغب فيها خاصة كليات القمة؟
- بالعكس لو الامتحان صعب أو سهل فإن كليات القمة سوف تأخذ أعلى ١٠ أو ٢٠ ألف طالب، وبالتالى فإن صعوبة الامتحان أو سهولته لن تؤثر على الالتحاق بالكليات، لأنه فى النهاية سيتم اختيار الطلاب وفقاً لاحتياجات كليات القمة والأعداد التى سوف تحددها.
■ كيف يتم تقييم صعوبة الامتحان من عدمه؟
- يتم تحديد صعوبة الامتحان من خلال مجموعة من المعايير التى وضعتها إحدى اللجان المختصة بالوزارة لتقييم الامتحان، ووظيفة هذه اللجان هى متابعة الامتحانات بشكل يومى وكتابة تقرير عنها للتأكد من أن هذا الامتحان جاء وفقاً للمعايير التى وضعتها الوزارة أم لا، وفى حالة تجاوز هذه المعايير ستتم محاسبة المتجاوز.
■ ما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة من أجل تأمين امتحانات الثانوية العامة فى ظل حالة من الانفلات الأمنى؟
- تم عقد عدة لقاءات مع وزير الداخلية بهذا الشأن، فضلاً عن توقيع بروتوكول بين إحدى اللجان التى شكلتها الوزارة ووزارة الداخلية، يحدد الواجبات المطلوبة من كل طرف، كما تم التنسيق مع القوات المسلحة للمشاركة فى العملية الامتحانية، سواء من نقل الامتحانات بالطائرات إلى المحافظات البعيدة، أو تأمين المقار التى تشمل المطبعة السرية ونقل الأسئلة إلى مقارها فى المحافظات وتأمين لجان الامتحان.
فمسألة تأمين اللجان تشارك فيها «التربية والتعليم» والمحافظون والشرطة والقوات المسلحة، إضافة إلى الشعب، لأن الأخير من حقه أن يحمى امتحاناته، خاصة أن الامتحان معيار شفاف والحفاظ عليه هو حفاظ على عدالة الامتحانات، وأى تجاوز سيقابله عقاب فورى وشديد من قبل الوزارة وفقاً للقانون، فالامتحان مسألة مقدسة متعلقة بالعدالة والمساواة بين الناس.
■ هل ستوجد حراسة مسلحة على اللجان؟
- بالتأكيد سوف توجد دوريات مكثفة على اللجان، فضلاً عن وجود قوى أمنية مكثفة، فقد استفدنا من امتحانات الدبلومات الفنية وتم تسجيل بعض الملاحظات الخاصة بعمليات التأمين ونضعها فى الاعتبار.
■ شيخ الأزهر اتخذ قراراً جريئاً وهو إلغاء بعض لجان الامتحانات فى المناطق النائية؟
- اللجان محددة منذ فترة طويلة، كما أن أعدادها كبيرة جداً وصلت إلى ١٦٠٠ لجنة على مستوى الجمهورية، لذا من الصعب إلغاء بعض اللجان، خاصة أن الإلغاء ربما يسبب مشاكل لعدد كبير من الطلاب.
■ أعلنت الوزارة من قبل أنها ستغير بعض المناهج الدراسية خاصة التاريخ الحديث حتى يتماشى مع مبادئ ثورة ٢٥ يناير، ألم تر أن هذا القرار متسرع، خاصة أننا داخل إطار الثورة، وهناك العديد من الأمور مازالت غير واضحة؟
- هذا الكلام صحيح، لكن لو ظل التاريخ كما هو فسوف ندرس أموراً لم تكن موجودة حالياً وأفكارا جاءت الثورة بعكسها وأموراً مبالغاً فيها بشكل كبير، لذلك كان لابد من مراجعة المنهج.. وتم اختيار أشخاص مختصين ومحايدين وعلى قدر من الموضوعية من خارج الوزارة لتشكيل لجنة وبدأوا يدرسون التاريخ الحديث فى الصفين الخامس الابتدائى والثالث الإعدادى.
■ هل يقتصر التغيير على منهج التاريخ فقط؟
- لا توجد مواد متصلة بالثورة سوى التاريخ، فعندما توليت الوزارة كانت المناهج جاهزة لـ«الطباعة»، وكان لدينا ٢٤٠ مليون كتاب جاهز فطلبت ضرورة مراجعة منهجى التاريخ والتربية القومية.
■ وماذا عن تطوير المناهج بشكل عام؟
- هذا التطوير سيتم فى العام بعد المقبل، ولم نبدأ فى هذا الموضوع بشكل جاد، ودورى فى هذه الفترة هو وضع أسس فى الوزارة للإصلاح المؤسسى، يُبنى عليها فيما بعد، لذلك فنحن مهتمون فى هذه الفترة بإصدار مجموعة من اللوائح والقرارات لإنهاء بعض المشاكل التى كانت موجودة من قبل فى الوزارة.
■ ماذا عن نظام الثانوية العامة الجديد الخاص بكيفية قبول الطلاب فى الجامعات؟
- خلال عام ٢٠٠٥ عملنا فى هذا الإطار وأعددنا تصوراً عن نظام كفء للقبول فى الجامعات فى ظل الإبقاء على مكتب التنسيق كمجموع درجات، وعرضنا المشروع على مجلس الوزراء وأخذنا موافقة مبدئية على هذا القرار ورفضت إصدار قرار بذلك إلا بعد انتظار نتائج التعديل الوزارى لعل الوزير الجديد الذى سيأتى بعدى سيرفض تطبيق هذا النظام.. وبالفعل، عقد الدكتور يسرى الجمل المؤتمر القومى للتعليم الثانوى، وخرجوا بنتائج بالتعاون مع وزير التعليم العالى.
وفى الأسبوع الماضى، اجتمعت بالدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى، وجلسنا مع الأشخاص الذين خرجوا بنتائج هذا المؤتمر الذى أوقفه الدكتور أحمد زكى بدر، الوزير السابق، لحين إتمام الدراسة، ونحن الآن نضع تصوراً لإمكانية قبول الطلاب فى الجامعات.
■ متى ستتمكن الوزارة من إعداد كتاب جيد يعتمد عليه الطالب بشكل أساسى بدلاً من الكتاب الخارجى؟
- الكتاب المدرسى جزء من النظام التعليمى، والأهم هو البحث عن كيفية تطوير النظام التعليمى، وهذا ما فعلته عندما توليت الوزارة ٢٠٠٥، عندما قررنا نظام التقويم الشامل، وكان الهدف منه الخروج من إطار تلقين الطالب وتحفيظه المنهج وكان الهدف هو تنمية مهارات الطاب من خلال الأنشطة المختلفة، فالآن مجرد الدخول على أى محرك بحث يمكن الحصول على كم كبير من المعلومات.
للأسف، رغم أهمية التقويم الشامل الذى يساعد على تنمية وتعزيز مهارات الطلاب من خلال الأنشطة المختلفة، أصبح الجزء الخاص بالدرجات - وهو ملف الإنجاز - عبئاً على الطلاب والمدرسين. أما بالنسبة للكتاب المدرسى فقد شُكلت لجان خاصة من قبل لوضع أسس ومعايير صناعة الكتاب لطرحه بعد ذلك فى مسابقة للناشرين والمؤلفين والمطابع على أن تتابع هذا الموضوع لجنة عليا.. ولكن للأسف اللجنة التى تم تشكيلها منذ عامين لهذا الأمر بدأت تتحدث عن التكلفة وبالتالى لم تحترم الآلية حتى نهايتها.
■ لماذا لا تقوم الوزارة بتأليف كتب مرفقة مع الكتاب الرئيسى هدفها تدريب الطالب على أسئلة الامتحانات كبديل للكتاب الخارجى؟
- الوزارة ليست منافساً لسوق الكتب الخارجية، ومعنى هذا هو التركيز على الامتحان، كما أن الكتاب الخارجى هدفه الحصول على درجات، ولكن الوزارة تهدف إلى إكساب الطالب مهارات تربوية، والعملية التعليمية تحتاج إلى وضوح رؤية.
■ تحدثت عن التقويم الشامل، ولكن بعض المدرسين والمدارس غير مؤهلين للعمل تحت مظلة هذا المفهوم، فبعض المدرسين لا يجيدون استخدام الحاسب الآلى وبعض المدارس غير مجهزة للقيام بأنشطة التقويم الشامل، فكيف سيتم تجاوز هذه المشاكل؟
- أرى أن المدخل هو إدارة المدرس لذلك، فإن اختيار مدير المدرسة بكفاءته ووضعه تحت الاختبار المستمر لتقييمه واستبعاده فى حالة إخلاله بمهامه سيساعد على تطوير المدرسة، خاصة أن المدير الذى تم اختياره بالكفاءة سيحصل على حوافز تصل إلى ٢٠٠٠ جنيه بالإضافة إلى راتبه الأساسى.
أما الذى أتمناه فهو قيام الأهالى بمراقبة سير المدرسة، فلابد أن تكون المدرسة تحت مراقبة من قبل أولياء الأمور، لذلك أصدرت قراراً عام ٢٠٠٥ خاصاً بإنشاء مجلس الأمناء بالانتخاب والذى يكون فيه مدير المدرسة عضواً وليس رئيساً، ويستطيع هذا المجلس مراقبة المدير والمدرسة وأساتذة الأنشطة غير المؤهلين.
ولكن لكى أكون صريحاً، فوفقاً لآخر الإحصائيات التى اطلعت عليها فقد أثبتت أن ربع المدارس - معظمها من المدارس الابتدائية - لا تحتوى على جهاز كمبيوتر لذلك وافق مجلس الوزراء على زيادة حجم الاستثمار فى قطاع التعليم إلى ٣ أضعاف ليصل إلى ٥.٧ مليار جنيه.
■ ما رأيك فى نظام الكادر؟
- «الكادر» فكرتى، وأعترف بذلك وهى فكرة إيجابية وتمثل نقلة جيدة للمعلمين، فالمعلم صاحب مهنة وليس موظفاً، وهدف الكادر هو الخروج من نظام الموظف، لذلك فإن الشىء المهم هو أن يتم تأهيلهم بشكل مستمر، والمكان الوحيد لتأهيل المعلمين كان الأكاديمية، وعندما توليت الوزارة لم أجد فيها أحداً ينتقل من درجة إلى أخرى، وأرسلنا خطاباً إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووافق على مطالبنا، وقبل نهاية العام الميلادى سوف تتم ترقية عدد كبير جداً من المدرسين أسرع مما يتخيلون.
■ بالنسبة للحد الأدنى للأجور الـ ٧٠٠ جنيه، فإن عدداً كبيراً من المدرسين قالوا إنه لن يطبق عليهم.. فما تعليقك؟
- لا، إطلاقاً فالحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقه على جميع المعلمين ولكن هذا اللبس فى الفهم حدث عندما خرج أحد مستشارى وزير المالية وقال إن الكوادر الخاصة معفاة من هذا الحد الأدنى فاتصلت بوزير المالية وأرسلت له أوراقاً وكشوفات تبين أنه بإضافة الكوادر الخاصة سيكون أقل من الحد الأدنى، فصرح بأن المعلمين سيخضعون لهذا الحد، ولدينا حرص على أن يكون المعلم فى المقدمة.
■ وماذا عن امتحانات الكادر؟
- قانون الكادر يشترط أن يتم اختبار من يتقدم لوظيفة معلم ويكون صاحب مؤهل عال ودبلوم تربية حال عدم تخرجه فى كليات التربية، على أن يبدأ الترقى بناء على اختبارات يجتازها كل فترة وهذا ليس مقياساً للترقى، لأن المعلم لم يحصل على تدريب جيد يؤهله للترقى، فالاختبار جزء من عملية الترقى وليس هو الأساس كما أنه لا يشترط أن يكون بشكله التقليدى بالجلوس على مقعد، لذلك تدرس الوزارة تصوراً جديداً للترقى بالمعلم.
■ فى الفترة الأخيرة اشتكى عدد من أولياء الأمور من المدارس الخاصة نتيجة ارتفاع رسومها، من جانب آخر هددت تلك المدارس بالإغلاق لأنها معرضة للإفلاس، فكيف ترى هذا الوضع؟
- هدف المسؤول هو وضع المصلحة العامة أمام عينيه، ودورى هو مراعاة المصلحة العامة بين كل الأطراف، وبالفعل المدارس الخاصة تعانى من تهديد الإغلاق ولابد من دعمها لأنها تقدم خدمة تعليمية لـ١٠% من الطلاب، وأنا كدولة لا أستطيع توفير التعليم لكل الطلاب.. وفى الوقت نفسه أنا ضد الاستغلال «مش من حق مدرسة إنها تستغل أولياء الأمور»، وتوجد قرارات تحدد المصاريف الدراسية لهذه المدارس، وحالياً توجد لجنة مشكلة من الوزارة وممثلى التعليم الخاص يحددون سنوياً كيفية الزيادة، ووقعت قراراً منذ يومين بزيادة المصروفات وفقاً لشرائح مختلفة وهناك مدارس مصروفاتها أقل من ٦٠٠ جنيه وستتم زيادة مصروفاتها بنسبة ١٧% أى زيادة ١٢٠ جنيها والشريحة التى تليها سوف تزيد بنسبة ١٣% وإذا لم تلتزم المدارس بهذا القرار سيتم وضعها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
■ وماذا عن المدارس الدولية؟
- الجديد أننا نجهز قراراً وزارياً سيصدر خلال أيام متعلقا بالمدارس الدولية، فالمدارس كانت فوضى لأنها تعمل خارج نظام الوزارة ولأنها تقر مناهج أجنبية، وهذا لا يجوز والقرار يحدد كيفية وضع المصروفات فى تلك المدارس، بالإضافة إلى إلزامها بتدريس المواد باللغة العربية مثل اللغة العربية والتاريخ والدين والجغرافيا ولن نكتفى بالمدارس الدولية فقط وإنما أيضاُ بمدارس السفارات فمن حق الطالب دراسة مواد تحقق هويته وانتماءه الوطنى وهذا الأمر مطبق فى كل دول العالم ومن حقى كوزارة احترام سيادتى كدولة على أرضى.
■ هل وضعت الوزارة آلية بالنسبة للطلاب التى تعانى من الصعوبات فى التعليم؟
- الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة عندهم مشكلة، فلا توجد مدارس كافية لهم، ويظل التساؤل: هل يتم دمجهم فى المدارس العادية أم لا، وتوجد مدارس بالفعل قامت بدمجهم، وفى الحقيقة بعض الجمعيات الخيرية قامت بعمل تطوعى رائع لمساعدة هؤلاء الطلاب وقدموا نتائج مبهرة.
■ هل سيتم تفعيل انتخابات اتحاد الطلاب بعد الثورة؟
- الانتخابات باتحاد الطلاب تتم بنزاهة وسيتم إصدار اللوائح اللازمة التى تنظم العملية الانتخابية بكل حرية، فأنا عندما توليت وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى أصدرت قراراً بحل جميع الاتحادات الطلابية وإعادة انتخابها حتى تتماشى مع مبادئ ثورة ٢٥ يناير وهى: العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية، وتم انتخاب الاتحادات بشكل ديمقراطى.
■ وماذا عن المعلمين المستبعدين أمنياً؟
- لا يوجد عندى معلم واحد مستبعد أمنياً على الإطلاق ولا توجد شكوى أمنية وأنا ضد استبعاد أى معلم وفقاً لأفكاره واتجاهاته السياسية ولكنى أرفض أن يملى أى مدرس فكره على التلاميذ، وعندما توليت الوزارة رجّعت كل المعلمين المستبعدين أمنياً، فالمعلم الذى يخطئ يحاسب قانوناً من قبل المحافظ التابع له.
■ ما الفترة التى تحتاجها مصر لكى تصلح منظمتها التعليمية وتنافس أنظمة تعليمية متقدمة؟
- الإجابة عن هذا السؤال مشروطة فمصر يمكن أن تصلح منظموتها التعليمية خلال ١٠ سنوات ولكن فى ظل توافر مجموعة من المعايير فلابد أن يكون لديك أمور للتحسين وتقبُّل المجتمع لهذا التغيير لأن كل تغيير تقابله مقاومة فمثلاُ نقابة المعلمين المستقلة تطالب فى كل الجرائد بالتثبيت الفورى، فكيف يتم تثبت الناس دون تدريبهم وتوافر شروط التعيين فيهم، نحن نحتاج إلى إدارة جدية لديها رؤية وبعدها تأخذين إجراءات كافية للتغيير.
■ وماذا عن الطلاب المتفوقين؟
- سنبدأ سلسلة من مدارس المتفوقين وأول مدرسة ستكون فى المدينة الكونية فى السادس من أكتوبر، وسيكون الإشراف العلمى عليها من قبل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وقد طلبت من جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بناء جزء جديد خاص بإقامة للطلاب القادمين من المحافظات خاصة المتفوقين فى العلوم والرياضيات، وسيكون لكل طالب جهاز كمبيوتر خاص به وسيحتوى على ١٥ فصلاً على أن يكون الالتحاق للطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية بعد اجتيازهم اختبار المتفوقين.
أما الطالبات المتفوقات فسيتم تخصيص مبنى تابع لمحافظة القاهرة فى زهراء المعادى، ولكن الدراسة ستتأخر بفصل دراسى عن مدرسة الطلاب المتفوقين فى ٦ أكتوبر.
■ كيف ترى المستقبل السياسى بعد ثورة ٢٥ يناير؟
- أنا متفائل جداً، والذى حدث فى مصر أمر غير عادى ونقلة كبيرة فى تاريخ مصر، ولابد أن يفكر المصريون بكل طوائفهم فى المستقبل ولا يركزوا فى الماضى وألا نجمد أنفسنا فيه.
■ هل كنت تتوقع هذا الكم من الفساد فى مصر؟
- لا لم أكن أتوقع هذا الفساد على الإطلاق، فكمية الفساد التى كشفتها الثورة جاءت أكثرمن تخيلاتى بمراحل.
■ لكنك كنت قريباً من المطبخ السياسى خلال ٢٠٠٥؟
- لا.. مدير المطبخ لم يكن يقربنى منه ويدل على ذلك أننى خرجت من الوزارة بعد ١٤ شهراً، فأنا رجل قريب من العمل العام، فالمهم الآن هو محاربة الفساد عن طريق القضاء، لكن الذى أزعجنى هو التدخل فى عمل القضاء.. أنا أستاذ قانون وأرفض ذلك، فكل إنسان يأخذ ما يستحقه فى إطار قانونى سليم.
[/b][/center]
الأربعاء مارس 04, 2015 3:32 pm من طرف نعمة محمد عبد الرحيم
