بكري' يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول إهدار أموال التأمينات والمعاشات

]size=18]

'بكري' يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول إهدار أموال التأمينات والمعاشات
صحيفة الأسبوع
تقدم النائب المستقل مصطفي بكري عضو مجلس الشعب صباح اليوم، الثلاثاء، بطلب إحاطة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وللدكتور ممتاز السعيد وزير المالية, حول إهدار أموال التأمينات والمعاشات.. وفيما يلي نص طلب الاحاطة

السيد الأستاذ الدكتور/
رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد..
طلب إحاطة عاجل إلي:
- الأسـتاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
- السيد وزير المالية
'حول إهدار أموال التأمينات والمعاشات'
منذ صدور القرار الجمهوري رقم ٢٢٤ لعام ٥٠٠٢ والذي يقضي بضم أموال صندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي إشراف وزارة المالية وأموال المعاشات والتأمينات تتعرض لعملية إهدار متعمد، أسفرت عن خسائر كبري من العوائد والأموال التي أسيء استخدامها ومنها:

١ - تضخم مديونية وزارة المالية للصندوقين 'الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص لتصبح في ٠٣/٦/١١٠٢ حوالي ٨،١٤١ مليار جنيه دون حساب عائد مناسب عنها مما أثر سلبًا علي حقوق أصحاب المعاشات والمؤمَّن عليهم.

٢ - صدور سندات من الخزانة العامة علي هيئة صكوك للصندوقين بقيمة ٤٠٢ مليارات جنيه من أموال الصندوقين لدي بنك الاستثمار بفائدة سنوية ٨٪، في حين كان العائد عنها اثناء إيداعها ببنك الاستثمار ٠١٪، مما تسبب في خسائر حوالي ٤ مليارات جنيه سنويًا.

٣ - قيام وزارة المالية في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ٨٠٠٢/٩٠٠٢ بإضافة نحو ٤٤٣،٤٢ مليار جنيه للباب الثالث 'إيرادات أخري' قيمة الفائض الاكتواري الذي أظهره تقرير فحص المركز المالي للصندوقين في ٠٣/٦/٧٠٠٢ دون أي سند قانوني لهذا الإجراء والذي كان الهدف منه خفض العجز في موازنة الدولة عن هذا العام 'الماضي' مما تسبب في حدوث ضرر بالغ بحقوق المؤمَّن عليهم وأصحاب المعاشات وصل إلي ٧،٥ مليار جنيه.

٤ - إهدار جزء من أموال الصندوقين في صرف مكافآت وبدلات ومخصصات وصلت في عام واحد ٠١٠٢/١١٠٢ إلي حوالي مليار جنيه تقريبًا يخص الصندوق الحكومي منها ٥،٠١٣ مليون جنيه وصندوق قطاع الاعمال العام والخاص حوالي ٨،١٨٦ مليون جنيه.

وقد تسببت هذه الإساءات المتعمدة لأموال الصندوقين وغيرها في تراجع حجم أموال الصندوقين التي بلغت في موازنة ٠٣/٦/١١٠٢ نحو ٥،٦٧٤ مليار جنيه، استحوذت وزارة المالية منها علي ٣٥،٥٤٤ مليار جنيه.

وبالرغم من ذلك ترفض الحكومة حتي الآن اقرار الزيادة المطلوبة لاصحاب المعاشات وبما لا يقل عن ٠٣٪ من شامل المعاش اعتبارًا من يناير ٢١٠٢، بعد أن تدهورت أحوالهم بسبب تدني ما يحصلون عليه من معاشات في الوقت الذي أهدرت فيه وزارة المالية المليارات من أموالهم علي المكافآت وسد العجز في الموازنة العامة والصرف علي المعاشات الخاصة وغيرها.

إنني أطالب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة هذه القضية الخطيرة خاصة في ظل التظاهرات والرفض الواسع لأصحاب المعاشات لتراخي الحكومة عن الاستجابة لمطالبهم، وعدم محاسبة المسئولين الذين شاركوا في إهدار أموالهم.

وشكرًا..
مصطفي بكري
عضو مجلس الشعب
تحريرًا في ٤٢/١/ ٢١٠٢ م

[/size]