زيادة علاوة المعاشات إلى ٣٠% دون حد أقصى

[center]زيادة علاوة المعاشات إلى ٣٠% دون حد أقصى

كتب محسن عبدالرازق ٦/ ٧/ ٢٠١١
أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مرسوماً بقانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١١ ينص على تعديل القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات.

كما ينص المرسوم العسكرى الجديد على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون ٣٠% من الأجر الأساسى بدلا من ٢٠% مع إلغاء الحد الاقصى الذى كان منصوصاً عليه.

ويأتى قرار المجلس تنفيذاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا فى نهاية عام ٢٠٠٨ بشأن علاوة ٢٠٠٤ من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات، أسوة بعدم وضع حد أقصى للعلاوات الخاصة المماثلة التى تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام.

وأعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أنه سيتم صرف فروق العلاوات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك وفقا للمرسوم الذى أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعتبارا من أول أغسطس المقبل مع صرف فرق معاش شهر يوليو الحالى.

وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من ٨ ملايين صاحب معاش، حيث تزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسى فى ٣٠/٤/٢٠٠٨.

وأضاف معيط أن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات حيث بدأت فى تنفيذ تلك الخطة من يوليو الماضى وهذا من خلال رفع معاشات ما يقرب من نحو ٣.٧ مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن ٣٧٠ جنيهاً.

وقد قامت الخزانة العامة للدولة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو ١.٥ مليار جنيه للعام المالى ٢٠١٠/٢٠١١ وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وبهذا تم وضع حد أدنى للمعاش يبلغ ١٦٠ جنيهاً شهرياً.

فى سياق متصل، أصدر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بضم سعيد الصباغ، أمين عام الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، لعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممثلاً لأصحاب المعاشات فى مجلس إدارة الهيئة.

وتضمن القرار أيضاً تعيين الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، نائبا لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إلى جانب عمله كمساعد لوزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

من جانبه، قال سعيد الصباغ، أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن الحكومة كانت مطالبة بالإعلان عن قرار إلغاء زيادة المعاشات لاكتساب المصداقية، بدلا من التعامل بنفس سياسات النظام السابق، وما تتضمنه من إخفاء ومراوغة والتفاف - حسب قوله.

وأضاف الصباغ أن الفجوة التمويلية التى تواجهها الحكومة فى الموازنة الجديدة، كان يمكن مواجهتها وسدها، من خلال بنود كثيرة منها تقليص دعم المواد البترولية، والإنفاق الحكومى على السيارات، ومكاتب المسؤولين، ورواتب المستشارين، بدلا من الضغط على أصحاب المعاشات.[/center]