وزير التعليم العالى يطالب بترشيد مجانية التعليم

[b

]وزير التعليم العالى يطالب بترشيد مجانية التعليم
السبت، 2 يوليو 2011 -
كتبت شيماء حمدى

قال الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والتكنولوجيا إنه لابد من إعادة صيغة وترشيد مجانية التعليم، وإن الوزارة تعد حاليا دراسة شاملة بهذا الأمر لوضعها أمام من سيقومون بوضع الدستور الجديد للاستفادة منها، خاصة أن الإعلان الدستورى ليس به مجانية التعليم، مؤكدا على ضرورة إعادة تشجيع دور الوقف الأهلى لتنمية القدرات المالية للتعليم العالى والبحث العلمى، موضحا أن الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل، طلب منه عمل وقف خاص لمدينة زويل إلا أنه سيتم إرجاء ذلك بعد انتخابات مجلس الشعب.

وأضاف سلامة خلال مؤتمر عقد صباح اليوم السبت، بالمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا لمناقشة تقرير "دور المجتمع المدنى فى تطوير التعليم الجامعى"، أنه سيقدم غدا تصورا لمجلس الوزراء للفصل فى موضوع القيادات الجامعية من حيث طريقة الاختيار سواء بالتعيين أو بالانتخاب، موضحا أن هناك 4 آلاف قيادة جامعية حالية من المطلوب معرفة وضعها أيضا قائلا "أنا شخصيا أحاول الوصول لأسلوب تتبعه مختلف الجامعات فى دول العالم سواء المتقدمة أو النامية أو حتى المتخلفة"، مؤكدا على أنه لا توجد دولة فى العالم نهائيا تختار القيادات عن طريق انتخابات ولكن يتم الاختيار من خلال لجان، موضحا أن تلك اللجان تشكل من أعضاء منتخبين من كل قسم تقوم باختيار عمداء الكليات.

وكشف سلامة أن هناك تعديل قانون تنظيم الجامعات لإصدار قانون موحد للتعليم العالى، يدخل أيضا تعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة، وأكد أنه سيتم تعديل المادة 121 بحيث يعين بصفة شخصية جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة فى حال إذا ما لم يطلبوا عدم استمرارهم.

وقال الدكتور أحمد مرسى عضو المجالس القومية المتخصصة، إن المصريين يمكنهم أن يضحوا بارتداء الجلباب بدون ملابس داخلية وأن يأكلوا وجبة واحدة وأن تبيع النساء أوانيها من أجل شىء واحد هو تعليم أبنائهم، مؤكدا أن الشعب قادر على تمويل التعليم وأنه لا يجب أن نضع رؤوسنا وفى الرمال ونقل أن التعليم المجانى.

ومن جانب آخر جاء بالتقرير أن سياسات التعليم العالى خلال العقود السابقة كانت عشوائية، مما أدى لتراجع مستوى التعليم الجامعى ومستوى خريجيه، وأن التعليم المميز فى الجامعات الحكومية ساعد فى زيادة تهميش الفقراء، ويجب أن تغير الحكومة نظرتها فى المجتمع المدنى بحيث يكون شريكا لها فى تطوير التعليم.[/b]