«العوا» يهدد بالعودة إلى «التحرير» إذا تم الالتفاف على الاستفتاء.. ويدعو إلى مقاطعة مظاهرة ٨ يوليو

]size=18][b

]«العوا» يهدد بالعودة إلى «التحرير» إذا تم الالتفاف على الاستفتاء.. ويدعو إلى مقاطعة مظاهرة 8 يوليو

كتب محمد غريب 27/ 6/ 2011
طالب المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية، الحكومة بإعلان أسماء 60 منظمة تلقت مساعدات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة، آن باترسون، أمام الكونجرس، مشدداً على ضرورة تغيير طبيعة علاقة مصر بأمريكا من دولة تابعة إلى ندية.

واعتبر العوا، خلال ندوته الأسبوعية بجمعية مصر للثقافة والحوار، مساء أمس الأول، سماح الدولة بتمويل الديمقراطية ـ رشوة، ويجعل الديمقراطية عملية مستوردة، لأن أى أموال تأتى من الخارج يجب أن تدخل موازنة الدولة، وليس جيوب أحد، محملاً الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية التحقيق فى الأمر حتى لو كان حدث قبل توليه منصبه.

اعترض العوا على الدعوة إلى تنظيم مظاهرة يوم 8 يوليو المقبل، ووصفها بأنها محاولة لإنجاح ما فشل فى مظاهرة جمعة الغضب الثانية فى 27 مايو الماضى، وسيصيبها ما أصابها، مشدداً على أن الميدان لا يُستخدم للالتفاف على إرادة الناس التى أقرها الاستفتاء، لكنه يُستخدم فى الأمور التى لا حل لها إلا بالتظاهر، مطالباً المواطنين بعدم المشاركة فى المظاهرة. وانتقد العوا تصريحات الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، حول إمكانية تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى، بدلاً من المطالبة بوضع الدستور أولا، واصفاً الاقتراح بأنه التفاف على الإرادة الشعبية، وأنه عبث بإرادة الأمة، مهدداً بالعودة إلى ميدان التحرير فى حالة الالتفاف على إرادة الناس، لأن الأمر لا يحتمل المساومة أو الجدل.

ووصف العوا منافسه المحتمل عمرو موسى ـ الذى قال عنه فى وقت سابق إنه أفضل المرشحين ـ بأنه شخص محترم ومن أفضل الناس على وجه الأرض، لكنه ليس الأفضل بين المرشحين الآن، مستبعداً إمكانية التنسيق مع أحد المرشحين، خاصة فى أول تجربة انتخابية. ولفت العوا إلى أن تعدد المرشحين الإسلاميين قد يؤدى إلى تنازع المشروعات الإسلامية، فيبدو أمام الناس أن هناك عدة «إسلامات»، نافياً إدلاءه بأى تصريحات حول تأسيس أحزاب شيعية، مؤكداً رفضه «دعوات التشيع» فى المجتمعات السنية.
ملحوظة ارجو النقاش والحوار فى هذا الموضوع للاهمية

[/b]

[/size]

نحو تحلبل هادئ لمعركة الدستور أولا
من الناحية القانونية يمكن أن يجادل المرء أن الدستور أولا هو الأسلم قانونا بناء على أن الإعلان الدستورى ذاته يعد التفافا على الإرادة الشعبية المعبر عنها فى الاستفتاء إلا أن هذا التحليل يغفل أنه يستتبع أن تسرى التعديلات ذاتها لتعبيرها عن الإرادة الشعبية بينما الإعلان الدستورى لا يسرى لكونه محل نظر ، و هذا يستدعى طرح مواد هذا الإعلان فى استفتاء شعبى مستقل. رغم ذلك فإنه من الممكن ان نجادل بأن وضع الدستور أولا هو افتئات أظهر على الإرادة الشعبية من الإعلان الدستورى. خلاصة القول: أن الطريق الذى سلكناه من استفتاء شعبى ثم إعلان دستورى كان فاسدا ابتداء لذلك كل الاراء القانونية سواء الدستور اولا او اتباع الطريق الذى رسمه الاستفتاء صارت محل نظر. إذن كيف نحل هذه الإشكالية القانونية؟ أعتقد أن اتفاق القوى السياسية الأساسية فى المجتمع على وثيقة للحقوق الأساسية فى المجتمع خطوة رائعة تسمح لنا بأن نواصل الطريق وفقا للطريق الذى رسمه الاستفتاء لاسيما أنه فى حالة اتفاق القوى السياسية ذات الثقل فهذا الطريق سيكون له ثلاث مزايا: 1. تقصير الفترة الانتقالية حيث أن خيار الدستور أولا يتطلب استفتاء اخرا 2. تشكيك الناس فى جدوى المشاركة السياسية طالما أن الإرادة الجمعية للأمة لا تحترم و لا يجوز التعلل باستخدام شعارات دينية فى الاستفتاء لأننا يجب أن ندرك أن للديموقراطية عيوب و منها أن الإرادة الجمعية يمكن محاولة تضليلها و حل ذلك ليس فى التشكيك فى هذه الإرادة بل فى نشر الوعى. 3. الدستور أولا يتطلب اختيار لجنة تأسيسة و هنا ثمة احتمالان: إما ان يتم اختيارها بطريق الانتخاب و لا أرى فارقا بين انتخاب البرلمان أو اللجنة مباشرة حيث أن الانتخابات فى الحالتين سيترتب عليها سيطرة نفس القوى السياسية التى يعتقد أنها ذات شعبية. أما أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسة بواسطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة فهذا يعنى "حرمان الشعب من اختيار من يمثلونه" فى وضع الدستور و لا شك أن هذا افتئات على حق صار يتمتع به الشعب بالفعل وفقا للاستفتاء. فى ضو هذه الاعتبارات و بشرط التوافق المجتمعى بين الإخوان و الليبراليين على وثيقة أساسية لحقوق الإنسان فإننى أعتقد أن اتباع الطريق الذى رسمه الاستفتاء هو الأصلح لوطننا الغالى