مجلس حقوق الإنسان العالمي يقرر إعادة الأموال المنهوبة إلى دولها

]center]مجلس حقوق الإنسان العالمي يقرر إعادة الأموال المنهوبة إلى دولها
ربيع شاهين 18/6/2011
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام أعمال دورته العادية السابعة عشرة، وبأغلبية كبيرة، قرارين هامين. يتناول الأول التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع وخرجت إلى حسابات في دول أجنبية على حالة حقوق الإنسان في الدول صاحبة هذه الأموال. بينما يتناول الثاني أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء السياسي المتجهين من منطقة شمال إفريقيا إلى أوروبا نتيجة الأحداث الأخيرة التي تمر بها هذه المنطقة.
صرح السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن هذين القرارين الهامين غير المسبوقين، واللذين تقدمت بهما المجموعة الإفريقية في مجلس حقوق الإنسان ولعب الوفد المصري دورا محوريا في صياغتهما وفي المشاورات المكثفة التي جرت حولهما، يعدان من أهم القرارات التي صدرت عن المجلس في الآونة الأخيرة.
وأشار "بدر" إلى أن القرار الأول يدعو الدول التي توجهت إليها هذه الأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لإعادتها بشكل عاجل إلى الدول صاحبة هذه الأموال، مع الربط بين عدم إعادة الأموال إلى الدول صاحبة الأموال وما قد يكون لذلك الأمر من أثر سلبي على عمليات التنمية وحالة الاقتصادات الوطنية في هذه الدول وعلى تمتع مواطنيها بشكل كامل بحقوق هامة على غرار الحق في الصحة والحق في التعليم.
أضاف أن القرار يطلب أيضا من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بإعداد دراسة حول هذا الموضوع لعرضها في وقت لاحق على مجلس حقوق الإنسان. ونوه مندوب مصر إلى أن القرار يشير إلى أن ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من عمليات خروج للأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لم تعد أمرا يناقش فقط على المستوى المحلي في كل دولة، وإنما أصبح ظاهرة دولية تؤثر على مجتمعات واقتصادات العديد من الدول الأمر الذي يجعل من الضروري قيام تعاون دولي فعال في هذا المجال لمنع هذه الظاهرة.
من ناحية أخرى، أوضح السفير هشام بدر أن القرار الثاني ينص في أهم فقراته على مطالبة الدول الأوروبية التي يتجه إليها المهاجرون بإجراء تحقيقات شاملة حول الحوادث التي وقعت مؤخرا وأدت إلى غرق قوارب للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين تركوا ليلقوا مصيرهم في البحر على الرغم من قدرة سفن السلطات الأوروبية على إنقاذهم، مع الإشارة إلى أهمية إعمال مسئولية الدول التي يتجه إليها المهاجرون، خاصة عن طريق البحر، في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المساعدة لهؤلاء المهاجرين لمواجهة الأخطار التي يتعرضون لها في البحر.
[/center]