مصر تطلب استرداد حسين سالم رسمياً.. والقضاء الإسبانى يبدأ التحقيق معه

مصر تطلب استرداد حسين سالم رسمياً.. والقضاء الإسبانى يبدأ التحقيق معه

كتب يسرى البدرى ووكالات ١٨/ ٦/ ٢٠١١

اعتمد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، ملف استرداد رجل الأعمال حسين سالم، المتهم الهارب فى قضية تصدير الغاز، الذى ألقى القبض عليه فى إسبانيا. وأرسلت وزارة الخارجية الملف على الفور إلى السلطات الإسبانية للبدء فى إجراءات استرداده، فيما ذكرت وكالة «رويترز» أن «سالم» مثل أمس أمام محكمة فى مدريد لمواجهة تهم بالفساد.

وأعلن المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة والجرائم التى ارتكبها «سالم»، والأدلة التى توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر ضد المتهم، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد قانون العقوبات التى سيحاكم بمقتضاها أمام محكمة الجنايات، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصورة جواز السفر المصرى للمتهم، وشهادة تحركاته التى تفيد سفره بهذا الجواز عدة مرات من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١١، لإثبات أن حصوله على الجنسية الإسبانية مخالف للقانون الإسبانى الذى يحظر ازدواج الجنسية.

وقالت مصادر مطلعة فى مكتب النائب العام إن مصر تستند فى طلب عودة «سالم»، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين البلدين.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن الشرطة الإسبانية قولها إنها جمدت أصولاً لحسين سالم تتجاوز ٣٢.٥ مليون يورو نقداً، ومعها عقارات فى مدريد وماربيا بقيمة ١٠ ملايين يورو، و٥ سيارات فارهة. وأضافت أن «سالم» متهم بغسل الأموال والاحتيال والرشوة والفساد فى تعاملات تجارية دولية، ومثل أمس أمام محكمة فى مدريد لمواجهته بتهم فساد.